أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين 14 جانفي أنها توصّلت بمكتوب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهّد والمتعلّق بشبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة بتونس بناء على شهائد تربّص وهميّة والتحيّل.
وانطلقت التحريّات في الملف بتلقّي الهيئة تبليغا مفاده شبهة ممارسة ثلاثة أشخاص مهنة المحاماة بتونس بعد مسار دراسي مشبوه وعن طريق الإدلاء بشهائد مشكوك فيها.
وبمباشرة الهيئة أعمال التقصّي ثبت ترسيم الأشخاص المذكورين بجدول المحامين المباشرين بتونس رغم إقامتهم الدائمة في فرنسا، كما ثبت إدلاؤهم بشهائد وهميّة ولا تمتّ للواقع بصلة للإيهام بقيامهم بتربّص بمكتب محاماة بتونس.
وتجدر الإشارة إلى أنّه وعلى إثر مراسلة الهيئة الموجّهة إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، تمّت إحالة المعنيين بالأمر على مجلس التأديب وتقرّر محوهم من جدول المحامين بصفة نهائية.
