أعربت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات، اليوم الخميس، عن استنكارها الشديد لمضمون “الكلمة التي ألقاها رئيس السلطة القائمة، عند إشرافه على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش وزجه بالأجهزة الحساسة للدولة في الخلافات السياسية والزيغ بها عن عقيدتها الجمهورية”.
كما أعربت هذه الأحزاب، في بيان مشترك أصدرته عقب اجتماعها التنسيقي الدوريّ المنعقد مساء الثلاثاء، عن “رفضها القطعي لإقحام الجيش الوطني في الصراعات السياسية”.
واستنكرت ما اعتبرته “إصرار الرئيس قيس سعيّد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم التونسيين وكيل الاتهامات لمعارضيه”، معبّرة عن استغرابها “تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أساس الولاء بدل الكفاءة”.
وقد عبّرت الأحزاب الثلاثة كذلك عن شجبها التدخل “السافر” في شؤون القضاء، “عبر استمرار الضغط المباشر عليه”، وفق نص البيان، ملاحظة أن إصلاح المنظومة القضائية “يبقى استحقاقا وطنيا يجب تناوله خارج الأحكام الاستثنائية، في إطار حوار تشارك فيه كل القوى الحية وفي مقدمتها الهيئات والمنظمات القضائية”.
وأكدت، في السياق ذاته، “رفضها استمرار التضييق على الحريات العامة والفردية وخاصة ملاحقة المدنيين أمام القضاء العسكري والمنع التعسفي من السفر وهرسلة المدونين وعودة التضييقات والمراقبة الأمنية للنشطاء السياسيين”.
وبخصوص أزمة النفايات بولاية صفاقس عبّرت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل عن مساندتها التامة لكل الأشكال النضالية التي أقرتها القوى الاجتماعية والمدنية بالجهة، “للدفاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في بيئة سليمة ورفضا لتجاهل السلطة المركزية وعجزها عن التقدم بحلول عملية لمعالجة الأزمة”.
وأكدت الأحزاب الموقعة استمرارها في العمل على “تكثيف الضغط من أجل إنهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالا إلى النظام الديمقراطي وإلى المسار الدستوري السليم”، وفق ما جاء في هذا البيان المشترك.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان قد شدد لدى إشرافه يوم الثلاثاء الماضي، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش، على أن “الدولة التونسية ليست لقمة سائغة.. وستبقى قائمة قوية ثابتة، ولن يفرط فيها للصوص وللإرهابيين الذين يصنعونهم، ويجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم”، مضيفا “سنتصدى لهؤلاء.. وكما قلت طلقة من إرهابي، ستقابل بوابل من الرصاص لا يعدّه إحصاء”، على حد تعبيره.
