دعت الاتحادات الجهوية للشغل بكل من قبلي وتوزر وقفصة، في بيان مشترك السلط الى اتّخاذ اجراءات وقرارات سريعة تراعي المصلحة الوطنية والمعايير الدولية لمعالجة ملف المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء.
وانتقدت الاتحادات الجهوية المذكورة في بيانها، ما اعتبرته ارتباكا في التعامل مع ملف المهاجرين الافارقة من دول جنوب الصحراء الذين وصلوا بأعداد كبيرة الى مدينة صفاقس سيرا على الاقدام وعبر وسائل النقل العمومية والخاصة تحت انظار السلط السياسية والامنية التي غضت الطرف عنهم حينها، واتخذت لاحقا اجراءات اعتباطية وغير مدروسة لحل الازمة عبر الشروع في ترحيل بعضهم الى صحاري المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر في ظروف مناخية وإنسانية صعبة.
وأكد البيان ذاته رفض الاتحادات الجهوية المذكورة تصدير أزمة المهاجرين من منطقة الى منطقة، مع رفض نقل حدود الاتحاد الاوروبي الى دول جنوب المتوسط التي باتت تلعب دور حرس الحدود لهذا الاتحاد، مع ادانة انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرون في غياب استراتيجية من الدول التي تتعامل مع هذا الملف.
كما أكد البيان على ضرورة حضور منظمة غوث اللاجئين والامم المتحدة في الجهات المعنية بما لا يتناقض والسيادة الوطنية للبلاد، مع عدم ترك المسألة في أياد “غير امينة” من تنسيقيات وهيئات ذات “ارتباطات مشبوهة”، لتجنيب مختلف جهات البلاد اية هزات او الحاق للضرر بعلاقات تونس الافريقية والدولية ولضمان السلامة والامن لعمالنا بالخارج.
وأشار البيان إلى أن الجهات المتاخمة للحدود تعاني بصفة مزمنة من أزمات تنموية عميقة تقاعست الحكومات المتعاقبة عن حلّها لافتقارها للارادة السياسية، مضيفا ان أهالي هذه الجهات يؤكدون تعاطفهم مع كل القضايا الانسانية وتمسكهم بحقوقهم المشروعة في التشغيل والعيش الكريم.
