تونس الآن
بعد تفحص مشروع الدستور المنشور ليلة البارحة بالرائد الرسمي يتضح ان ثلاثة فصول هامة تخص الامن والجيش تبخرت من المشروع.
وهي الفصول التي توكد على أن الامن والجيش الوطنيين مؤسستان جمهوريتان وعلى احتكار الدولة للسلاح والتي وردت في دستور 2014 كما يلي:
الفصل 17 – تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.
الفصل 18 – الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.
الفصل 19 – الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.
وبالتوازي ينص الفصل 94 من المشروع على ان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة كما ينص الفصل 106 على ان يسند رئيس الجمهورية، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.
بمعنى انه وحده الذي ينفرد بتعيين العسكريين والامنيين ويسيرهم وهو ما يطرح اكثر من تساؤل حول خفايا اغفال وضع الفصول التي تخص الامن والجيش.
