تونس الان :
منذ ان طفى ملف المهاجربين غير الشرعين على الساحة الوطنية في تونس ، كثرت عديد التساؤلات عن كيفية تصرف اجهزة الدولة خاصة مع غياب هوياتهم والمعطيات الكافية عنهم .
وأكثر المناطق التي تشهد تواجدا لافتا للافارقة هي صفاقس ، التي غزتها اعداد كبيرة من المهارجين غير الشرعيين الامر الذي ادى الى حصول اعمال عنف متبادلة بينهم وبين الاهالي الى جانب تسجيل حالات اعتداء بالعنف وقتل وسرقة وغيرها من الفوضى .
هذا الوضع جعل من العديد يطالبون بترحيل الافارقة . لكن المتعارف عليه ان الترحيل لا يتم بين ليلة وضحاها ، بل هناك شروط للقيام بعملية الترحيل ولذلك وصف تدخل الدولة بشأنهم بالضعيف نظرا لوجود مواثيق وقوانين دولة مطالبة تونس بعدم تجاوزها والالتزام بها في التعامل مع المهاجرين ، فماهي اجراءات الترحيل ؟
هذا السؤال اجاب عنه اليوم الناطق الرسمي باسم المنتدى الاقتصادي والاجتماعي رمضان بن عمر الذي قال ان أجهزة الدولة هي المخولة قانونا بإدارة ازمة المهاجرين بولاية صفاقس وبتونس عموما وذلك لمنع جميع التجاوزات او المظاهر التي قد تسيئ الى صورة البلاد على المستوى الدولي.
وأوضح بن عمر خلال استضافته في صباح الديوان اليوم الأربعاء ان ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس يتطلب مراحل نقاط وهي معرفة هوية المعني بالترحيل والتي مثلت اشكالا كبيرا في أغلب الأحيان بالإضافة الى وجود اتفاق مع دولة الانطلاق لقبول مواطنيها ووجود ميزانية خاصة للقيام بعمليات ترحيل جوية وهو امر لا يمكن أن على عاتق الدولة التونسية لوحدها وانما تضافر جهود المجتمع الدولي وخاصة الأوربي منه للقيام بهذه العملية في احسن الظروف الممكنة.
فهل لتونس القدرة على استيفاء هذه الشروط لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ؟
