أكد الكاتب العام لجماعة عملة التربية لطفي العطواني، عدم مشاركة […]
أكد الكاتب العام لجماعة عملة التربية لطفي العطواني، عدم مشاركة النقابات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين في الإضراب القطاعي العام المقرر من قبل نقابتي التعليم الأساسي والثانوي يوم الغد 12 نوفمبر للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي ويصون حرمة المدرسة.
وقال العطواني في تصريح إعلامي اليوم الخميس، إن ” النقابات الثلاثة التي تضمّ كل من الجامعات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين اتفقت على عدم المشاركة في الإضراب يوم 12 نوفمبر المقبل”، مشيرا، الى أن كل نقابات التربية كانت قد اتفقت سابقا على مبدأ الاضراب لكنها لم تحدد موعد تنفيذه خلافا لما ورد عن الإعلان المسبق من طرف نقابتا التعليم الأساسي والثانوي.
وذكر، أن الجامعة العامة للتربية وكل من جامعتي الموظفين والمرشدين التطبيقيين تفاجأوا بتحديد موعد الاضراب يوم 12 نوفمبر، مؤكدا، أن النقابات الثلاثة المذكورة رأيها متطابق في إرجاء الإضراب من أجل ترك حيز زمني للتفاوض بين الطرفين الإداري والنقابي وحتى تبادر سلطة الإشراف بطرح مقترحات وصيغ إصدار قانون يوفر الحماية لكل العاملين بالمدرسة العمومية.
وتعتبر النقابة العامة لعملة التربية، حسب العطواني، أن الإضراب يمثل وسيلة للضغط من أجل استصدار قانوني يحمي المؤسسات التربوية وكل العاملين فيها، وأن تنفيذه ليس هدفا بحد ذاته، بل آلية لتحقيق مطالب تضمن حماية قطاع التربية من أية اعتداءات خارجية.
وذكر أن النقاشات بين نقابات التربية خلال أشغال الهيئة الإدارية التي عقدت أمس بالحمامات تطرقت إلى تنفيذ إضراب مع إرجاء تنفيذه لاحقا، مشيرا إلى أن النقابات اتفقت على أن يكون يوم المربي الموافق لـ 5 أكتوبر فرصة لتجديد المطالبة بإصدار نص قانوني يحمي سلامة العاملين بمؤسسات القطاع.
وجاء توضيح الكاتب العام لعملة التربية، يوما واحدا بعد إعلان الجامعة العامة للتعليم الأساسي قرار نقابات التربية تنفيذ اضراب قطاعي عام يوم 12 نوفمبر الجاري، ومن المرتقب ان يصدر بيانا رسميا عن الجامعات العامة لعملة التربية وموظفي التربية والمرشدين التطبيقيين ليؤكد عدم مشاركة هذه النقابات في هذا الاضراب.
