نبهت كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب من “تجاوزات تمس من الحقوق الاساسية لمواطنين تعلقت بهم ابحاث جزائية”
واوضحت هذه الهيئات في بيان مشترك اصدرته مؤخرا انها عاينت بما منحه لها الدّستور والقوانين المنظمة لمهامّها وصلاحيّاتها،عديد التجاوزات في حق مواطنين تونسيّين ممّن تعلّقت بهم أبحاث جزائيّة كما انها تنبّه إلى تكرّرانتهاك المعطيات الشخصيّة لعدد لا يستهان به من المواطنين ممّن تعلّقت بهم شبهة خرق القانون، من قبل موظفين مكلّفين بإنفاذ القانون وذلك بنشر هويّتهم كاملة وروابط صفحاتهم الشخصيّة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واكدت تكرّر انتهاك سرّية الأبحاث الجزائيّة وقرينة البراءة من قبل بعض مأموري الضّابطة العدليّة، واستغلال معطيات واردة في محاضر بحث لازالت في طورها الأوّلي محميّة بواجب المحافظة على السرّية، من قبل باحث البداية وبعض الصّفحات المحسوبة على جمعيّات ونقابات وأفراد قريبين من المؤسّسة الأمنيّة، لا يحق لهم قانونا استعمال تلك المحاضر التي تمّ تعهيدهم بها من قبل القضاء.
كما اكدت هذه الهيئات على تكرّر هتك الكرامة البشريّة للمواطنين الذين تعلّقت بهم شبهة خرق القانون وذلك بنشر صور مهينة لهم أثناء البحث واستعمال عبارات مشينة في بيانات صادرة في بعض الأحيان عن وزارة الدّاخليّة كعبارة “نفر” و”الكنيات” وهي عبارات وإن كانت مفهومة في إطار البحث الجزائي لتحديد هويّة المشتبه به في غياب معلومات دقيقة عنه إلّا أنّها تصبح مدخلا للتهكّم والتحقير عند استعمالها في خطاب إعلاميّ أو على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل صفحات لا يحق لها التوصّل بمعطيات ووثائق أمنيّة محميّة بسرّية الأبحاث.
واشارت الهيئات الى عدم اتّخاذ وكلاء الجمهوريّة التدابير والإجراءات القانونيّة اللّازمة في عديد حالات خرق سرّية الأبحاث وتسرّب محاضر البحث ونشر مضامينها إعلاميّا دون حجب المعطيات الشخصيّة لذوي الشبهة من قبل من ليست لهم صفة التحدّث باسم القضاء.
واضافت في نفس الاطار ان وزارة الدّاخليّة لا تتخذ التدابير والاحتياطات الكافية والإجراءات القانونيّة اللّازمة لمنع حالات التداخل غير القانوني بين العمل الأمني الذي تفرضه أعمال الضّابطة العدليّة من جهة وبين العمل الجمعيّاتي النقابي من جهة ثانية، ممّا أدّى إلى انتشار ظاهرة تسريب محاضر الأبحاث من داخل مراكز الأمن واستغلال المعطيات المضمّنة بها ونشرها للعموم من قبل أمنيّين غير مكلّفين بالبحث في تلك الملفّات.
وذكرت الهيئات بأنّ كلّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وأنّ المتّهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وأنّ الأبحاث الجزائيّة تجرى تحت إشراف وبأمرمن السّلطة القضائيّة التي تظل مسؤولة عن حماية سرّية الأبحاث وضامنة لعدم خرقها من قبل كلّ من اطّلع عليها بصفته القانونيّة فما بالك بمن لا صفة قانونيّة له للاطلاع على تلك المحاضر.
كما دعت الهيئات وكلاء الجمهوريّة إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بحماية المعطيات الشخصيّة المضمّنة بمحاضر البحث الى جانب دعوة وزير الدّاخليّة إلى توجيه منظوريه وتنبيههم إلى أهمّية حماية مضمون تلك المحاضر وفتح التحقيقات اللّازمة في كلّ عمليّة تسريب لها.
وحثت الهيئات كلّ من تعرّض لتسريب و/أو استعمال معطياته الشخصيّة من صور وأسماء وغيرها من المعطيات المحميّة قانونا، على التشكي ضدّ من استغلّ تلك المعطيات وذلك للقطع مع حالة استسهال انتهاك حقوق الأفراد والضّمانات القانونيّة التي كافح كل التونسيّين من أجل إقرارها وتثبيتها.
–
