قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الحكومة مدعوة، حاليا، الى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الشريك الاجتماعي وان عدة قطاعات تشهد توترا بسبب عدم تطبيق اتفاقيات سابقة وهو ما قد يؤدي الى تزايد وتيرة التحركات والاضرابات مشيرا ان عديد القطاعات ستعقد هيئاتها الادارية خلال الايام المقبلة على غرار الهيئة الادارية لقطاع الصحة العمومية التي ستجتمع غدا الخميس والهيئة الادارية للقطاع الفلاحي التي تنتظم يوم السبت على ان يتم تباعا برمجة هيئات ادارية لبقية القطاعات المعنية.
وشدد على ان قرار عقد الهيئات الادارية ياتي للمطالبة بتنفيذ اتفاقيات سابقة وانقاذ المؤسسات العمومية والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية، فضلا عن دعم المؤسسات واعوان القطاع الخاص المتضررين من توقف النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر الصحي.
واكد الطاهري ان عدم مبادرة الحكومة بتطبيق الاتفاقيات السابقة المبرمة مع المنظمة الشغيلة خلق مناخا من الضبابية في مدى الالتزام بالتعهدات ذات البعد الاجتماعي موضحا ان اتحاد الشغل يعتبر ان الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الشغلية يمثل ركيزة أساسية في تحديد طبيعة علاقته مع الحكومة.
وأشار الى أن الوضع الحالي يبقى مفتوحا امام تنفيذ تحركات لمعالجة بعض الوضعيات في الجهات من بينها الحوض المنجمي بولاية قفصة وكذلك بالمكناسي ومنزل بوزيان بسيدي بوزيد.
ونبه الى ان عدم معالجة الوضعيات الاجتماعية قد يدفع الى تأثر نسق الانتاج في المركبات الصناعية الناشطة بولايتي صفاقس وقابس.
واعتبر ان الاجراءات التي اتخدتها الحكومة تتناقض مع تعهداتها في المجال الاجتماعي، ملاحظا “ان عدم معالجة اشكالية التشغيل الهش والعاطلين عن العمل قد تكون نتيجتها زيادة وتيرة التحركات الاجتماعية”.
واشار الى وجود مؤشرات تتناقض مع الوثيقة التعاقدية لتكوين الحكومة في المجال الاجتماعي، معتبرا التصريحات الصادرة عن اكثر من وزير تلويحا بعدم الايفاء بانقاذ المؤسسات العمومية في قطاعات استراتجية من بينها النقل في اشارة منه الى تأكيدات وزير النقل بأن الحكومة لن تضخ اعتمادات مالية لانقاذ شركة الخطوط التونسية.
