توعد وزير التربية، محمد الحامدي، يوم الأربعاء 24 جوان، بردع الممارسات المخالفة للقانون التي قد تنتهجها بعض المؤسسات التربوية الخاصة في صورة رفضها منح الأولياء بطاقات أعداد أبنائهم التلاميذ إن لم يدفعوا معاليم الثلاثي الثالث للموسم الدراسي الحالي والذي كانت وزارة التربية ألغته رسميا بسبب أزمة كورونا.
وردا على سؤال حول موقف وزارة التربية من اشتراط بعض المؤسسات التربوية الخاصة دفع مستحقات الثلاثي الثالث لتسليمهم بطاقات أعداد ابنائهم قال الوزير: “ليس لديهم الحق في ذلك، ومن يتورّط في هذه الممارسات فإن الوزارة لديها آليات الردع التي قد تصل لسحب الرخصة منها”.
وأوضح الحامدي أن وزارة التربية لا تتدخل في العلاقة التعاقدية بين الأولياء والمؤسسات التربوية الخاصة، لكنه شدد على أن “الوزارة لديها القدرة على التدخل حينما يتم المساس بالمصلحة الفضلى للتلميذ”، داعيا الأولياء المعرضين لهذه الحالات إلى التظلم لدى وزارة التربية والمندوبيات الجهوية للتعليم.
وقال على هامش إشرافه على انطلاق امتحان شعبة باكالوريا الرياضة بالحي الرياضي بالمنزه: “على الأولياء الاتصال بالوزارة والمندوبيات الجهوية للتربية لتبليغ هذه التظلمات والوزارة ستتحرك على الفور وبنجاعة لردع المخالفين”.
واشتكى عديد الأولياء مما اعتبروه ابتزازا من قبل بعض المؤسسات التربوية التي أعلمتهم برفضها تسليم بطاقات أعداد أبنائهم التلاميذ في حال لم يدفعوا معاليم الثلاثي الثالث من الموسم الدراسي الحالي، مع العلم أنه تقرر تسليم بطاقات الأعداد يوم 27 جوان الجاري.
