انتهت مساء امس السبت اشغال الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي […]
انتهت مساء امس السبت اشغال الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بصفاقس وفيما يلي نص بيانها:
“نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين اليوم 27 جوان 2020 بصفة استثنائية بصفاقس برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا لتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، فإنّنا:
- نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل وفخرنا بعقد الهيئة الإدارية الوطنية في صفاقس مدينة النضال والوطنية، ونثمّن نضالات نقابيات ونقابي جهة صفاقس ونجاحهم في رصّ الصفوف وتجسيد الوحدة وتحدّي عصابات العنف والتشويه ونعتبر الهجمة التي سُلِّطت على جهة صفاقس إنّما هي هجمة سياسية تستهدف الاتحاد برمّته باعتباره، في نظر الأطراف المرتبطة بالدوائر العالمية، عائقا أمام تنفيذ سياسات التفريط في مكاسب الشعب وثروات البلاد وسيادة الوطن، وإنّ الهيئة الإدارية الوطنية تعلن بوضوح تبنّيها كلّ ما جاء في لائحة الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس المنعقدة يوم 23 جوان 2020، وتُكبر في مناضلات ومناضلي إصرارهم على الدفاع عن الحقّ النقابي وحماية مناضلي الاتحاد من الاعتداءات والانتهاكات بالتوازي مع نضالهم من أجل حقّهم في التنمية وإنقاذ مؤسّساتهم التي تضرّرت جرّاء الأزمة في ظلّ غياب رؤى وبرامج إنقاذ وطنية حقيقية، كما تُحيّي الهيئة الإدارية الوطنية الإخوة مبروك شطورو وسامي القريوي وأشرف بلخير الصامدين في معتقلهم وتشكر هيئة الدفاع وكلّ قوى المجتمعيْن المدني والسياسي الذين ساندوهم وتطالب بإطلاق سراحهم وتدعو القضاء إلى رفض الضغوطات ونزعات التشفّي التي مورست على النقابيين بالجهة وندعوه إلى اعتماد العدل والإنصاف مبدأ ومنهجا وتستنكر تغيّب القضايا التي رفعها الاتحاد ضدّ المعتدين والمحرّضين وناشري المغالطات.
- ندين بشدّة حملات الشيطنة التي تقوم بها بعض الأطراف السياسية ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل ونعلن، وقد عملنا طويلا على ضبط النفس والتعاطي برصانة مع هذا الوضع ولم نسقط في المهاترات رغم محاولات هذه الجهات المعادية جرّنا إلى التصادم، أنّنا لن نسكت مجدّدا عن تواصل هذه الحملات التي تخوضها جهات متطرّفة تخدم بالوكالة لدى دوائر النفوذ الداخلي والخارجي مؤكّدين على أنّنا سنتعامل مع هذه الأحزاب والأطراف وفق موقفها من الاتحاد وسلوكها تجاه النقابيين من أجل الفرز السياسي والوطني بين أعداء الاتحاد وأصدقائه.
- نثمّن المصادقة على القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونعتبرها خطوة مهمّة في إرساء هذا النوع من الاقتصاد ونعبّر عن اعتزازنا بالمبادرة التي تقدّم بها الاتحاد شاكرين فريق العمل الذي اشتغل على الملف لسنوات. ورغم ما تضمّنه هذا القانون من تحويرات قد يساء تفسيرها وتضرب استقلالية مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وصبغته الطوعية وتضع أمام تنفيذه صعوبات هيكلية، فإنّنا نؤكّد على وجوب التحرّي والتشاور بخصوص النصوص الترتيبية والمناشير الخاصة بالتنفيذ ونشدّد على تأسيس مرصد لمتابعة وضع هذا القانون محلّ التنفيذ.
- نتابع بقلق توتّر الوضع السياسي بسبب تخبّط بعض الأطراف وخدمتها لمصالحها الحزبية التي تجسّمت في غياب الانسجام الحكومي بين بعض مكوّنات الائتلاف، إلى جانب سعي كتل متطرّفة من داخل البرلمان ولها أجندات وارتباطات خارجية إلى الإساءة للمشهد السياسي ولمصالح البلاد والتحريض والتصادم والعنف ونشر خطاب الكراهية والدفع إلى الاحتراب، ونجدّد نداءنا إلى القوى الوطنية الصادقة إلى العمل على وقف المهاترات وتغليب مصلحة تونس والتوحّد من أجل مواجهة التطرّف والفساد والإرهاب ومنع خطاب الكراهية الذي يروّج له نواب متطرّفون فاسدون في مجلس نوّاب الشعب مستغلّين الحصانة البرلمانية، ونعتبر معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش وإقصاء وغلاء ووضع بديل تنموي هي أولويات قصوى انسجاما مع تطلّعات الشعب وانتظاراته. كما ندعو إلى إنهاء الغموض السياسي المهيمن على المشهد العام والذي عمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وزاد من منسوب انعدام الثقة داخليا وخارجيا وعكس صورة سيئة عن الحياة السياسية في البلاد وينذر اليوم بمزيد تدهور الأوضاع وبانفجارات اجتماعية مقبلة.
- نجدّد تمسّكنا بالإسراع بإنقاذ المؤسّسات العمومية والتفاوض حول برنامج متكامل لانتشالها من حالة الإفلاس التي تدفع إليها جهات حاكمة لغاية التفويت فيها، ونطالب الحكومة بسحب مشروع قانون حوكمة مساهمات الدولة في المنشآت والمؤسّسات العمومية وندعوها إلى التدخّل السريع لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه المؤسّسات على غرار ما فعلته مع مؤسّسات القطاع الخاص المتضرّرة من أزمة وباء الكوفيد 19، مؤكّدين على أنّنا سنناضل بلا هوادة لضمان عموميتها وديمومتها ودورها الريادي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
- نعبّر عن تمسّكنا بتنفيذ القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية في الآجال المحدّدة في الاتفاق الممضى مع الحكومة يوم 5 سبتمبر 2019 وتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية، كما نطالب بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون ووقف الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%)، ضمانا للاستقرار الاجتماعي. ونرفض بشدّة أيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقياتهم وتحميلهم تبعات السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة ونحذّر الحكومة وبقوّة من المساس بمكاسب الشغّالين معبّرين عن استعدادنا اللاّمشروط للتصدّي إلى هذه السياسات اللاّاجتماعية بكلّ الوسائل المشروعة التي تحدّد أطر قرارنا وهياكلنا الشكل والزمان المناسبين لها.
- نعبّر عن انشغالنا من تدهور وضع عمّال القطاع الخاص من حيث تدنّي الأجور وغيابها في بعض الأحيان وفقد مواطن الشغل لعدد كبير منهم، ونطالب الحكومة بتنفيذ تعهّداتها تجاه هؤلاء العمّال وتطوير الإجراءات الاجتماعية لدعمهم ومزيد الإحاطة بالقطاعات الأكثر تضرّرا، كما نرفض استسهال بعض أرباب العمل عمليات الطرد الجماعي غير القانونية وغير المبرّرة وندعوهم إلى التفاوض حول مراجعة نظام التأجير ومتابعة الاتفاق القاضي بمراجعة الدرجة وإمضاء الملاحق التعديلية العالقة، كما ندعوهم إلى احترام القانون في هذا الظرف الدقيق حفاظا على الاستقرار الاجتماعي وعلى ديمومة المؤسّسة. كما نتمسّك بتمكين عمّال السياحة ووكالات الأسفار من أجورهم لشهري ماي وجوان.
- نحيّي نضالات عديد القطاعات من أجل حقّ أعوانها في تنفيذ اتفاقياتها ومن أجل إصلاح مؤسّساتها وحمايتها من التدمير والتخريب والفساد ونخصّ بالذكر قطاع الصحّة العمومية الذي أظهر، رغم ظروف العمل المتدهورة ونقص الإمكانيات، قدرا عظيما من الوطنية والمسؤولية وقدّم التضحيات الجسام وكان أعوانه، مع قطاعات عمومية أخرى، في الصفوف الأمامية لحماية حياة التونسيات والتونسيين وأثبتوا الدور الريادي للمستشفى العمومي، ونطالب بإنصاف أعوان الصحّة وتثمين جهودهم وتمكينهم من حقّهم في نظام أساسي خصوصي والشروع فورا في إصلاح المنظومة الصحية وإنقاذ المستشفيات العمومية.
- نطالب بالإسراع بإنهاء جميع أشكال العمل الهشّ من حظائر ونوّاب ومتعاقدين وخريجي الإجازات التطبيقية في التربية وخدمة مدنية تطوّعية وتعليم الكبار وبعض أسلاك الشؤون الدينية على قاعدة مبدأ تسوية الوضعية على غرار ما تمّ لأعوان الآلية 16 وحظائر ما قبل الثورة من أجل إنصاف العاملين بهذه الصيغة واسترداد حقوقهم ونعتبر أيّ مماطلة أو تعطيل لهذه التسوية هو تأجيج للوضع الاجتماعي لا يمكن البتّة حسبان عواقبه، ونذكّر في هذا الصدد بموقفنا الرافض لقرار الحكومات المتعاقبة غلق باب الانتدابات ونؤكّد على حقّ شباب تونس في العمل.
- نرفض مشاريع القوانين والأوامر والمناشير المسقطة والأحادية ونطالب بمراجعتها والتشاور حولها لتعارض بعضها مع القانون ولما لها من انعكاسات سلبية على الشغّالين وعلى حقوقهم.
- نحيّي الإعلاميين الأحرار ونعبّر عن تضامننا معهم ضدّ الهجمة التي تشنّ عليهم ونتبنّى المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري مع عدد من المنظّمات والجمعيات ومن بينهم الاتحاد العام التونسي للشغل، وندعو الحكومة إلى تبنّيها وتقديمها إلى البرلمان مع استعجال النظر فيها دعما لاستقلالية الهيئة العليا وحماية لحرية الإعلام وتطويرا للمشهد الإعلامي المتحرّر من لوبيات المال والسياسة، كما نطالب بفتح ملف الإعلام العمومي وتسوية وضع المؤسّسات الإعلامية المصادرة.
- نحيّي الجالية التونسية بالخارج التي ما انفكّت تعبّر عن فخرها بالانتماء إلى الوطن ونعبّر عن تضامننا معها بعد الصعوبات والأضرار التي لحقت ببعضهم جرّاء جائحة الكورونا وندعو إلى مزيد الاهتمام بالتونسيين بالخارج في هذه الفترة التي يستعدّون فيها للعودة إلى أرض الوطن وتوضيح الإجراءات والملاءمة بين مقتضيات الوقاية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، كما نطالب بإلغاء الزيادات المشطّة في معاليم الخدمات القنصلية التي تتنافى مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين في الداخل والخارج فضلا عن إقرارها في ظروف صعبة ناتجة عن مخلّفات الكورونا.
- ندين التدخّلات الأجنبية في ليبيا ونعتبرها احتلالا بغيضا مهما كانت الرايات المرفوعة فيها ونعتبر أنّ الحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيّا وبالطريق السلمي بعيدا عن المجاميع الإرهابية وندعو رئاسة الجمهورية إلى العمل على أن تكون تونس منطلقا لهذا الحوار السلمي لا قاعدة عسكرية لأيّ جهة كانت تهدف إلى تغذية الاقتتال بين الأشقاء الليبيين ونهب ثرواتهم. ونجدّد التعبير عن مخاوفنا من تفاقم الوضع في ليبيا خاصة في ظل تواجد القوات الأجنبية المحتلّة وفلول الإرهاب الذي يتجمّع قريبا من حدودنا.
- نندّد بسعي الكيان الصهيوني ضمّ أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفّة الغربية والأغوار لغاية تنفيذ ما يسمّى بصفقة القرن وجعلها أمرًا واقعا لتنضاف هذه الخطوة إلى سلسلة جرائم الصهيونية ومجازرها وسلبها للحقّ الفلسطيني، ونعبّر عن وقوفنا مع الإخوة الفلسطينين وتجنّدنا لتحشيد الدعم النقابي الدولي لمنع هذه الجريمة الجديدة وللدفاع عن الحق الفلسطيني وندعو الدولة التونسية ممثّلة في رئيس جمهوريتها إلى التعبير عن رفض هذا القرار التوسّعي الصهيوني.
وبناء على ما تقدّم، فإنّ الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل تقرّر سلسلة من التجمّعات العمّالية والتحرّكات النضالية التصاعدية تنطلق من المؤسّسات مرورا بالمستوى الجهوي والقطاعي وتتوّج بتحرّكات وطنية، ونوكّل إلى المكتب التنفيذي الوطني، حسب تطوّر الأوضاع، ضبط روزنامة حولها والتنسيق مع الهياكل النقابية في الغرض.”
