أوضح محفوظ على هامش ندوة وطنية نظمها ائتلاف صمود الأربعاء غرة جويلية 2020 حول النظام السياسي في تونس وأزمة الحكم والحوكمة، أنّ الدستور في تونس يتحدث عن مبدإ الفصل بين السلط إلاّ أنّه أدّى إلى تفتيت هذه السلط فعليا. وبيّن في هذا المعنى أنّ التفتيت يظهر من خلال هيكلة السلط وعلى مستوى الصلاحيات.
ويؤكّد محفوظ يوم الأربعاء في تصريح لإذاعة “موزاييك” بأنّ النظام السياسي في تونس يعاني مشاكل داخل السلطة التنفيذية برأسيها مصرّحا بأنّ طريقة تكوين الحكومة معقدة ومكلفة ولا مثيل لها في العالم. واعتبر أنّ هذا الخيار خاطئ ويجب مراجعته حالا.
أمّا على مستوى الصلاحيات فقد أدّى النظام السياسي الحالي إلى تصادم بين مختلف السلط بشكل عام وأشار في هذا الصدد الى تصادمات داخل السلطة التنفيذية برأسيها وبين رئاسة الجمهورية والبرلمان وبين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
كما تطرّق أمين محفوظ إلى هيكلة مجلس نواب الشعب معتبرا أنّ اعتماد التمثيل النسبي أدّى إلى تشتيت جهود المجلس بالإضافة إلى مضمون النظام الداخلي للبرلمان الذي أعاق عمل الحكومة.
ويشدّد أستاذ القانون الدستوري على وجود اختلال في التوازن في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فمقابل تمتع البرلمان بصلاحيات واسعة تجاه السلطة التنفيذية فإن سلطات هذه الأخيرة محدودة حسب تعبيره.
