أحالت الهيئة على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس ختم أعمال البحث والتقصّي في شبهة فساد تنسب إلى كلّ من رئيس النيابة الخصوصية ببلدية صفاقس ورئيس دائرة الربض للفترة ما بين سنتي 2012 و2018 ورؤساء البلدية اللّاحقين، تتمثّل في عدم تنفيذ قرار هدم صادر عن مصالح البلدية منذ سنة 2011 ضدّ مواطن استحوذ على مساحة 104 مترا مربّعا من الملك العمومي البلدي مع بناء سياج عليه الأمر الذي أعاق انتفاع المواطنين بالنهج المذكور بشكل طبيعي. وقد تبين من خلال المعطيات المتوفرة بالملف والردود الواردة على الهيئة من الجهات المعنية اكتفاء مصالح البلدية بتنفيذ جزئي للقرار بتعلّة التزام المعني بالأمر بإزالة حائط السياج من سنة 2013، غير أنّ المخالف لم يمتثل لقرار الازالة ولا للاتفاق الحاصل في الغرض بإزالة السياج. كما ثبت لدى الهيئة أنّه الى حدّ هذا التاريخ لم تنفّذ مصالح البلدية قرار الهدم الأمر الذّي قد يكون مرتبطا بشبهة التغاضي عن تنفيذ القرارات الإدارية واحترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
