[metaslider id=38133]
أكّد اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية، في بيان له الجمعة 3 جويلية، أن الاطباء العامين العاملين في مراكز رعاية الصحة الأساسية وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات العمومية ووحدات الأقسام الداخلية المختصة يعانون من غياب إطار قانوني واضح “يحفظ كرامتهم”، مستنكرا ما اعتبره تهميشا للأطباء العامين في سلم التأجير.
وقد قرّر الاتحاد ـ بناء على ذلك ـ تنفيذ إضراب وطني أيام 13 و14 و15 جويلية على خلفية ما اعتبروه تجاهل سلطة الإشراف لمطالبهم المهنية وللمطالبة بتحسين ظروف العمل داخل المستشفيات العمومية وحماية أطباء الخط الاول من الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالتهم أكثر من مرة.
وجاء في نص البيان “أن يشرع لانتهاك ابسط حقوق الطبيب العام وتقزيم مستواه العلمي والمهني”، وطالب أيضا بإقرار المرور الآلي للأطباء العامين إلى طبيب العائلة.
ودعا البيان إلى تنقيح الأمر الحكومي عدد 341 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.
