أودعت الحكومة رسميا يوم الخميس 9 جويلية 2020 مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بمجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء 7 جويلية الجاري.
يذكر أنّ نوري اللّجمي رئيس الهايكا، اعتبر أنّ المبادرة هي خرق لأحكام الدستور وهي خطيرة تهدف إلى إلغاء نظام الإجازة وتعويضه بنظام التصريح المتعارض مع التجارب الديمقراطية، وتهدف لخدمة أحزاب مثل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب الرحمة وقلب تونس والتي تملك وسائل إعلام خارجة عن سلطة الدولة والقانون.
