اكد حسام الزياني محامي النائب معز بن يوسف اليوم السبت 13 جويلية 2024 ان الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 قضت يوم أمس في حق منوبه بالسجن مدة أربعة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وبخطيّة ماليّة .
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المحامي تذكيره بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت أصدرت بتاريخ 1 جويلية الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق منوبه بعد أن وجهت له تهما أبرزها ” هضم جانب موظّف عمومي أثناء اداء وظيفه بالقول والقذف العلني والاعتداء على موظف عمومي خلال اداء لوظيفه والسكر الواضح “.
وأضاف أن بطاقة الإيداع والإحالة تمتا على خلفية نشوب خلاف بين النائب وسائق تاكسي تطوّر في ما بعد إلى خلاف وتلاسن مع أعوان دوريّة أمنيّة.
وافاد المحامي بأن لسان الدفاع سيطالب باستئناف الحكم الصادر في حق النائب مذكرا بأنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بمقتضى الفصل 65 من الدستور الذي ينصّ على أنه ” لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة ” .
كما ينص الفصل 65 على أنه ” في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة . وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه ” .
ولا يتمتع النائب وفق الفصل 66 من الدستور بالحصانة البرلمانيّة ” بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله السّير العاديّ لأعمال المجلس.”
ويذكر ان الدائرة الجناحية بمحكمة سوسة 2 كانت قد رفضت في جلسة سابقة مطلب الافراج المقدم في حق النائب واجلت النظر في القضية الى جلسة يوم امس الجمعة 12 جويلية.
