أكد أحمد كرم رئيس هيئة مديري بنك الأمان والرئيس السابق للجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لموزاييك يوم السبت 11 جويلية 2020 أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط القروض للأشخاص الطبيعيين بسبب أزمة كورونا، أدى إلى تسجيل نقص في السيولة البنكية بمليار دينار. وهي مجموع أقساط تهم قروض الاستهلاك والسكن وقروض أخرى.
وأشار أحمد كرم إلى أن تقدير مدى الحجم الكبير لهذا النقص سيتمّ تحديده بحسب عدد طلبات قروض المساندة المخصصة للمؤسسات المتضررة من ‘كوفيد 19 التي سترد على البنوك التونسية.
وأبرز كرم أن البنوك وجدت تجاوبا كبيرا من البنك المركزي التونسي لتعويض هذا النقص وإدخال بعض الليونة في مختلف آليات إعادة التمويل لتفادي إلحاق الضرر بها ولكي تستمر في معاضدة المؤسسات وتمويل الأشخاص بكل ما يحتاجونه من موارد مالية ضرورية لنشاطهم .
وأضاف أن البنك المركزي التونسي أعلن مؤخرا استعداده لضخ سيولة إضافية في السوق النقدية التونسية بقيمة 10 مليار دينار. وهذا المبلغ سيكفي لتسديد حاجيات البنوك والمؤسسات والأشخاص وسيعيد السيولة للحالة التي كانت عليها. ونفى أحمد كرم أن تكون لهذا المبلغ مخاطر تضخم كبيرة على السوق النقدية في تونس.
