أحالت الهيئة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة ختم أعمالها حول شبهة تجاوزات مالية وإدارية في تسيير جمعية مائية بإحدى قُرى ولاية سليانة منسوبة إلى رئيسها وأمين مالها، علاوة عن شبهة الإضرار بالملك المائي العمومي وبالغير. وقد توصلت الهيئة من خلال المعطيات والردود الواصلة لها إلى تسجيل التجاوزات التالية:
– عدم عقد الجلسات العامة العادية في آجالها وحسب الصيغ القانونية.
– شبهة استخلاص معاليم استهلاك الماء من المنتفعين دون تسليمهم وصولات خلاص أو تسليمهم وصولات غير قانونية.
– شبهة تقديم فواتير وهمية لقابض المالية بالجهة تتعلّق بأعمال صيانة وتتضمّن مبالغ مشطّة بالنظر إلى عدم ثبوت العطوبات والإصلاحات المستوجبة.
– الضغط على المنتفعين من خدمات المجمع من خلال تعمّد عدم خلاص فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز رغم توفّر الرصيد المالي للمجمع، الأمر الذي انجرّ عنه حرمانهم من التزوّد بمياه الشرب والري.
