تونس الآن
بعد أيّام طويلة علينا وعلى حكامنا، جاء الردّ…
جاء على لسان قيس سعيّد في جلسة تكاد تكون تحكيميّة بما أنّ رئيسي الحكومة والبرلمان كانا حاضرين، وهما الخصمان، إضافة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، كما لو كان “محضر خير” وشاهدا في نفس الوقت… ربّما.
لكنّني ـ بكلّ صدق ـ لم أفهم ماذا يريد رئيس الجمهورية أن يبينه لنا. هل كانت معركة قد أوشكت على الاندلاع فجاء هذا التنبيه، وهل كانت الدولة ستتضرّر من وراء تلك المعركة المفترضة؟ أظنّ أنّ المسؤولين أدرى بما كان يحاك ونحن نائمون، وسيتمّ تطبيق القانون لتحقيق العدالة، وستحقن الدماء والكرامة مقابل ذلك…
مسألة أخرى لم أجد لها تفسيرا، والمشكل فيّ طبعا وفي سعة فهمي: ماذا أردت أن تقول يا سي سعيّد حين جمعت معطى” العدالة يجب أن تأخذ مجراها” والتذكير بأنّ “لا مجال للمساس بكرامة أي كان”؟ هل كان أحدهم سيطرح أرضا؟… يا ساتر يا ربّ… وهل ستتخلى لجنة التحقيق البرلمانية عن ملفها لتتولاه العدالة؟ وهل هناك يمكن لجرح أن يكون دون سيلان دم؟
هل هي مقايضة لعلوية القانون مقابل حفظ كرامة من أجرم؟ أم هو الحلّ الممكن الأخير الذي يجنبنا اللجوء إلى القضاء ويجنبنا المساس بكرامة الرجل؟
نحمد الله على السلامة إذن بما أنّ رئيس الدولة أحاط بكلّ شيء علما في الوقت المناسب وضبط قوانين الجولة القادمة بعد أن راقب الجولة السابقة وانتظر نتائجها.
إذن… الوصايا الأربع هي كلمة السرّ، ولنا في تلك الجلسة “شاهد شاف كلّ حاجة” وخصمان رضيا ورضي “القاضي”.
