بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسفير فرنسا ومدير وكالة التنمية الفرنسية، في جويلية 2020، اتفاقا يخصص 10 ملايين يورو (31 مليون دينار) من اتفاقيات تحويل الديون إلى تمويل برنامج رئيسي لتجديد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية ISET.
هذا التمويل الجديد يشكل جزءاً من اتفاقية أوسع لتحويل الديون تغطي أكثر من 90 مليون يورو. اتفاقات التحويل هذه تسمح بتخصيص المبالغ التي سددتها تونس لفرنسا لبرامج التعاون بين البلدين.
وسيتيح هذا الاتفاق تحديث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف تحسين مواءمة عرض التدريب مع احتياجات الجهات الفاعلة الاقتصادية المحلية والوطنية، وبالتالي تعزيز إدماج الشباب. وسيتم حشد شبكة معاهد التكنولوجيا التابعة للجامعة الفرنسية بقوة، من خلال تعبئة معلميها في تونس واستقبال المعلمين التونسيين في فرنسا، لمواكبة هذا التحديث بمنطق الشراكة بين المؤسسات التي تتقاسم نفس الأهداف.
وإذا شاركت جميع المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في هذا المشروع الجديد، فإن حوالي النصف (10 إلى 12 من هذه المعاهد العليا) سيستفيد من زيادة الدعم في مجال الخبرة الفنية والمعدات وتجديد الهياكل الأساسية. وسوف تطلق قريبا الدعوة إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من قبل الادارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي لتنفيذ مشاريع، وسيتم اختيار المعاهد العليا الفائزين بهذا الدعم.
وصرّح سفير فرنسا بتونس أوليفيي بوافر دارفور أن “هذا المشروع يجسد بالكامل الأولوية المعطاة للشباب في تعاوننا مع تونس. وسوف يعمل هذا البرنامج على تعزيز التكامل المهني من خلال ضمان الاستقرار الأفضل للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في بيئتها الاجتماعية الاقتصادية، وسوف يفتح للمعاهد المجال دوليّا من خلال الشراكة مع معاهد التكنولوجيا التابعة للجامعة الفرنسية “.
و أكّد جيل شوس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تونس أن “اتفاق التمويل هذا يجعل من الممكن إطلاق دعوة لمشاريع في وقت مبكر من عام 2020، والتي تمكّن المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من خلالها تقديم مشاريع تلبي احتياجات المناطق وقاعدة تشغيل الشباب في جهاتها”.
