اعتبرت منظمات حقوقية ومهنية في بيان مشترك لها، اليوم الجمعة، […]
اعتبرت منظمات حقوقية ومهنية في بيان مشترك لها، اليوم الجمعة، ما وقع في الجيارة وسيدي حسين السيجومي ليس أحداثا فردية أو معزولة بل هي مواصلة لممارسات سادت طيلة سنوات ما بعد الثورة وعرفت شيوعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين فضحها التعاطي الأمني مع التحركات الاجتماعية خلال شهري ديسمبر 2020 وجانفي 2021 التي تمت التغطية عليها من اعلى هرم السلطة رغم تقارير وتوصيات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
كما اعتبرت ما حدث مدان ومجرّم وأي محاولة لتعويمه أو التقليل من شأنه لا يمكن إلا أن يصبّ في إنكار جريمة واضحة ومؤكدة ويدعّم مسار الإفلات من العقاب في الجرائم الأمنية الذي تصاعد في السنوات الأخيرة وبات يأخذ طابعا ممنهجا ومؤسساتيا.
وأكدت ان تصريحات الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في علاقة بالجريمتين قد تجاوزت طابعها التضليلي والكاذب والمستفز إلى جريمة التستر على جرائم كاملة مما يدعو إلى مسائلتهما ومراجعة السياسة الاتصالية لوزارة الداخلية في اتجاه الشفافية والوضوح.
وأقرت أن التلويح بفتح تحقيقات على مستوى التفقدية العامة للأمن الوطني أو على مستوى القضاء في مثل هذه الجرائم بات يفقد مصداقيته لدى الرأي العام والنخب التونسية في ظل عدم الوصول إلى نتائج ناجعة وعادلة ومنصفة في جرائم مشابهة على غرار ما حصل مع أنور السكرافي 22 ماي 2017، وأيمن عثماني 24 أكتوبر 2018، وخميس اليفرني 8 جوان 2018، وعمر العبيدي 2 أفريل 2018، وأيمن ميلودي 30 أكتوبر2019، وهيكل الراشدي 25 جانفي 2021.
وأفادت ان المسؤولية الأكبر اصبحت مناطة بالإعلام التونسي من أجل تتبع هذه الجرائم وكشفها ووضعها في سياقاتها السياسية والاجتماعية وفتح نقاش عام ومفتوح حولها مع تشريك الضحايا وعائلاتهم من الأحياء الفقيرة والمهمشة، والحذر من الروايات الأمنية والرسمية المفخخة والمظللة حولها.
وحملت الأطراف الموقعة على البيان المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وزير الداخلية بالنيابة في الانحراف بالمؤسسة الأمنية نحو التساهل في إهدار حياة التونسيات والتونسيين ودوس كرامتهم وتدعوه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تنصف الضحايا وعائلاتهم وتعيد الاعتبار إليهم وتضع حدا لتوظيف المؤسسة الأمنية في حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بعيدا عن الخطابات الممجوجة حول حماية الحقوق والحريات.
اكدت مضيها في القيام بإجراءات التقاضي في حق الشابين ومتابعتها وتنظيم حملات حولها حتى تحقيق العدالة المنجزة فيها.
واعلنت الأطراف الممضية على نص البيان أنها ستنظم مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 15 جوان الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بحضور عائلات الضحايا من أجل إنارة الرأي العام أكثر عما حدث في الجريمتين المذكورتين آنفا، وإعلان جملة الإجراءات المستوجبة في هذا الصدد المنظمات الممضية.
والمنظمات الممضية هي:
1-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2-الاتحاد العام التونسي للشغل
3-الجامعة التونسية لمديري الصحف
4-البوصلة
5-المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
6-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
7-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
8- الشبكة الأورو متوسطية للحقوق
9-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية
10-جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
11-مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
12-جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
13-منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الدبمقراطي
14-الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي
15-جمعية متطوعون
16-الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام
17-رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
18-جمعية عين على المرناقية
19-تكلم من أجل حرية التعبير والابداع
20-اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار
21-جمعية بنا للإعلام والتنمية
22-اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
23-الجمعية التونسية من اجل الحقوق والحريات
24-منظمة مساواة
25-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
26-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
27-المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
28-جمعية التلاقي للحرية والمساواة
29- لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
30-جمعية وشم
31-منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
32-جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
33-الاتحاد العام لطلبة تونس
34-جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
35-جمعية فنون وثقافات بالضفتين
36-منتدى تونس للتمكين الشبابي
37-جمعية التضامن المدني تونس
38-جمعية نشاز
39-توافق الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
40-تقاطع من أجل الحقوق والحريات
41-جمعية التونسيين بفرنسا
42-لجمعية التونسية لمساندة الأقليات
43-جمعية كلام
