أكد الوزير الاول الجزائري عبد العزيز جراد يوم الاثنين 20 جويلية أن الإصلاح الجبائي الوطني يجب أن يتضمن مبدأ الإنصاف بل أيضا الرقمنة وفعالية الإدارة المعنية حتى تكون الضريبة مكيفة مع تحديات الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
ففي مداخلة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي، صرح جراد أنه من الضروري بالنسبة للإدارة الجبائية العمل بمبدإ الإنصاف من خلال توزيع العبء الجبائيِ على المعنيين بالضريبة مثلما هي الحال بالنسبة للضريبة على الدخل.
كما أوضح أنّ هذا يتم من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يشكل “ضررا بالنسبة للمطابقة الجبائية”.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى غياب المساهمة في العائدات الجبائية للعاملين في السوق الموازية، مما يلزم الناشطين ضمن أطر قانونية على تحمل مجموع العبء الجبائي.
وحسب الوزير الأول فان “هذه الظاهرة قد تُؤدي أيضًا إلى التقليصِ من فعاليةِ السياساتْ العموميةْ الراميةِ إلى التشجيعِ والنهوضِ بالاستثمار، لِكَوْنِهَا تُشكِلُ عائقًا يَحُولُ دُونَ السَيْرِ السليمِ لـمَسَار الاقتصاد الوطني”.
