أكدت أسماء السحيري، الناطقة الرسمية باسم الحكومة مساء الثلاثاء 21 جويلية، إثر انتهاء أشغال مجلس الوزراء بالقصبة، أنّ المجلس نظر في جملة من المسائل ذات الصلة بسير العمل الحكومي على غرار التأكيد على حسن استمرار العمل بالمؤسسات والهياكل العمومية لتأمين الخدمات اللازمة للمواطنين، وعلى جاهزية القوات الأمنية والعسكرية خصوصا على الحدود تحسبا لكلّ طارئ، ومواصلة العمل على مجابهة جائحة كورونا في المرحلة القادمة بعد تسجيل عودة حالات عدوى، وتأمين نجاح سياسة التوقي من الفيروس بنفس العزيمة التي تسلحت بها المصالح الصحية والأمنية والعسكرية والمجتمع المدني في الأشهر الماضية.
وأضافت السحيري أنّ المجلس تداول حول 3 مشاريع قوانين، الأوّل هو مشروع عقد للحصول على قرض من المؤسسة الألمانية للقروض لدعم الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي، ومشروعي قانونين أساسيين لانضمام تونس إلى اتفاقيات دولية في مجال البيئة.
ومن ناحية أخرى، نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين، يتعلق الأول بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، تتولى المساهمة في تصوّر السياسات العمومية للحوكمة ومكافحة الفساد، والمساهمة في تنفيذها، إلى جانب متابعة عمل خلايا الحوكمة المحدثة لدى الهياكل العمومية.
وختمت الناطقة الرسمية المحطة الإخبارية بقولها إنّ المجلس تولى النطر في مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها، وهي لجنة وطنية تتولى رصد الإخلالات المتعلقة بالميز العنصري واقتراح التدابير اللازمة لتجاوز الإخلالات ، وتعدّ السياسات العمومية المتعلقة بالقضاء على أشكال التمييز العنصري.
