قرّر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، يوم الاثنين 27 جويلية، إحالة ِ على رئاسة الحكومة لعرضه في أول اجتماع لمجلس الوزراء قبل توجيهه إلى مجلس نواب الشعب.
وقد انتهت الوزارة من إعداد مشروع جامع يتكون من 25 بابا و129 فصلا قطعت فيها مع حالة تشتت النصوص القانونية ذات العلاقة، مع تجديدها بما يتلاءم مع المنظومة القانونية والقضائية والإدارية الجارية.
ويساهم المشروع بنحو بارز في:
– رفع الجمود عن العقار الدَّولي وتدعيم دوره في التنمية والاستثمار.
– تعزيز الحوكمة الرشيدة لهذه الأملاك.
– تدعيم السلامة والأمن القانوني في المجال.
