سجلت معدلات الطلاق في تونس ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل نحو 14 ألف حالة طلاق سنويا منذ سنة 2020، بمعدل 46 حالة يوميا
و اعتبرت المحامية مريم اللواتي في تصريح لإذاعة “اكسبرس” ان هذه الارقام مفزعة نظرا لتأثيره على النواة الأولى للمجتمع.
و أوضحت اللواتي أن عدة عوامل تساهم في تزايد حالات الطلاق، أبرزها الخلافات ذات الطابع المادي، واختلاف الجنسيات في بعض الزيجات، إضافة إلى ضعف التواصل بين الأزواج، مما يؤدي إلى تصاعد النزاعات وانهيار العلاقة الزوجية.
كما تطرقت المحامية إلى الإجراءات التي ينص عليها القانون التونسي فيما يتعلق بالنفقة، مشيرة إلى أن القانون يحدد مختلف الوضعيات التي تشمل نفقة الزوجة والأبناء، إضافة إلى حقوق الزيارة والحضانة، مما يساهم في تنظيم العلاقات الأسرية بعد الانفصال.
