أحالت الهيئة، بتاريخ 10 فيفري 2020، على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالقصرين ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة تضارب مصالح وشبهة تعمّد طبيب مباشر للحالات الصحيّة للمعاقين وعضو باللجنة الجهوية للمعاقين المكلفة بتحديد درجة الإعاقة، إسناد بطاقات إعاقة وهميّة بمقابل مادّي وذلك لاستعمالها للتمتّع بالامتياز الجبائي المخوّل لحاملي الإعاقة عند توريد السيّارات. وقد تبيّن للهيئة من خلال تقرير التفقديّة العامّة لوزارة الشؤون الاجتماعية الذّي توصّلت به بناء على طلبها، شبهة تضارب مصالح في جانب الطبيب المذكور باعتباره طبيبا مباشرا للحالة الصحيّة لبعض المواطنين وفي نفس الوقت عضوا في اللجنة الجهوية التي حدّدت درجة إعاقتهم. كما تبيّن أنّ الطبيب المذكور قام بإصدار شهادات طبيّة لا تحمل اسمه أو ختمه خلافا للتراتيب والقانون.
