تم الاتفاق خلال جلسة 5 زائد 5 التي انعقدت يوم الثلاثاء بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على اهم النقاط المدرجة في جدول الأعمال منها الاتفاق على ملف عمال الحضائر الذي سيرى النور يوم 18 جوان الجاري واتفاق 6 فيفري حيث ستصدر الاوامر تباعا بداية من يوم 6 جويلية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحوار البنـّاء والهادف مع مختلف مكونات المشهد الاجتماعي والسياسي في تونس يؤكد مرة أخرى القدرة على تجاوز المسائل العالقة على أكثر من صعيد ويقدم رسالة لكل التونسيين مفادها “أننا قادرون على تجاوز اكراهات وتراكمات المرحلة واعتماد رؤية تشاركية تخدم الأهداف المرجوّة للجميع”.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بأنه لا يوجد خيار غير الحوار، مُعلناً عن تسوية وضعية 31 ألف من عمال الحضائر حسب المقاييس. واشار الى انه سيتم اصدار القرار بالرائد الرسمي يوم الجمعة.
من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أن الجلسة كانت ايجابية وتم الاتفاق على جل النقاط التي كانت مدرجة في جدول الاعمال.
كما أشار الى أن هذا الاتفاق مهما وسيعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين خاصة اتحاد الشغل.
