دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى بلورة استراتيجية وطنية حول الهجرة تكون إدماجية وتحفظ الحقوق والحريات.
ونبّه المنتدى في هذه الرسالة إلى أن عملية الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، تشوبها خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحّلين.
واعتبر أن المهاجرين غير النظاميين يتعرّضون لـاستخدام مفرط للقوة والتعذيب لضروب أخرى من سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي والعنف خلال اجراءات أخذ البصمات والتي تتم في أغلب الاحيان عنوة، وفق ما جاء في نص الرسالة.
كما انتقد المنتدى عدم القدرة على الطعن في قرار الترحيل، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن المهاجرين لا يحظون بالترجمة المحايدة ولا بالدعم القانوني المناسب، ليتم بعد ذلك طردهم جماعيا في مخالفة للبنود 3 و4 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
واعتبر أن أغلب الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الاوروبي، لا تستجيب لتطلعات المواطنين التونسيين الشرعية في عدالة المعاملة، مشدّدا على وجوب تحوّل الدور التونسي مما وصفه بـموقع “الحارس الأمين والمتعاون المثالي”، إلى موقع “الشريك” على قاعدة تكريس الحقوق والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها.
