أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة فساد في علاقة بالتعيين في الخُطط الوظيفية وسوء التصرّف في الأموال العموميّة بديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدّة من شهر فيفري 2014 إلى شهر فيفري 2016.
وذكرت الهيئة في النشرية الإخبارية الأسبوعية عدد 13 لشهر أوت 2020، أنه ثبت لديها من خلال تقرير التفقديّة العامّة لوزارة الشؤون الاجتماعيّة وجود التجاوزات التالية:
– مخالفة المدير العام السابق لديوان التونسيين بالخارج للقانون والتراتيب وخرقه إجراءات التعيين في الخُطط الوظيفيّة وشبهة استغلال نفوذه لتحقيق منفعة للغير، من خلال تسمية موظّف في حالة إلحاق في خطّة وظيفيّة ودون عرض ذلك على جدول أعمال مجلس المؤسّسة.
– تدخّل وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك في التسمية بالخطّة الوظيفيّة وبتزكية من الكاتب العام لنقابة ديوان التونسيين بالخارج.
– سوء التصرّف في الأموال العمومية من خلال منح إطار بديوان التونسيين بالخارج بعدد 09 وصولات بنزين تتضمّن 180 لترا شهريا دون المباشرة الفعلية بخطّته الوظيفية، إضافة إلى منحه عدد 18 وصل بنزين شهريا بمقتضى خطّته كمكلّف بمأموريّة بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، أي ما جملته 198 وصل بنزين شهريا بما يعادل ثلاثة آلاف وتسعمائة وستين (3960) لترا.
– تمتّع موظف عمومي بمبالغ مالية بعنوان امتيازات ومنح إنتاج ونقل وسكن ومنحة الشهر الثالث عشر المرتبطة بخطّته كمدير مركزي بديوان التونسيين بالخارج دون مباشرته مهامه بصفة فعليّة باعتبار إلحاقه بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال نفس الفترة ممّا ترتّب عنه صرف أموال عموميّة دون وجه حق قدّرت بحوالي ثلاثة آلاف ومائتين وثمانية وستين دينارا و942 مليم (942، 3 268د).
وقد انتهت الهيئة كذلك إلى وجود شبهة استغلال نفوذ للجمع بين الامتيازات باعتبار صفة المشتبه فيهما كإطارين بالوظيفة العمومية ولا يعذران بجهلهما للقانون المنطبق عليهما سيّما وأنّ المستفيد من المبالغ المالية والامتيازات العينية اعترض على إرجاعها معتبرا أنّ الإدارة تتحمّل بمفردها مسؤولية صرف المنافع له دون وجه حق.
