أكّد أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري في تدوينة نشرها يوم الاثنين 24 أوت على حسابه بموقع “فايسبوك”، أن دستور 2014 يمنح حكومة إلياس الفخفاخ إمكانية تصريف الأعمال إلى ما لا نهاية لأن مغادرتها رهين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس نواب الشعب ويؤدي أفرادها اليمين الدستورية، في خضم تهديد العديد من الكتل البرلمانية بعدم التصويت على حكومة المشيشي ما يعني إمكانية حل البرلمان والدعوة إلى انتخاب مجلس تشريعي جديد.
والطريف أن حكومة الفخفاخ تتضمن أكثر من وزير مزدوج الحقيبة بعد إقالة ست وزراء من حركة النهضة التي كانت أحد مكوّنات الائتلاف الحاكم.
