أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم الثلاثاء أن 54 قاضيا وقاضية من بين الـ 57 المشمولين بقرار الاعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا اصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516 وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور”.
وأضاف الغابري في تصريح إعلامي أن المحكمة انطلقت بعد في إجراءات إحالة العرائض على الجهات المعنية ممثلة في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل، للرد عليها واستكمال موجبات التحقيق في خصوصها قبل البت فيها في الآجال القانونية القصوى.
واشار إلى أن هذه الآجال محددة بشهرين بالنسبة للفصل في قضايا توقيف التنفيذ، بالنظر الى طبيعتها الاستعجالية.
