أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، خلال لقاء مع ممثلي الشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز “اتوغ”، يوم الجمعة 11 سبتمبر، حرص الحكومة التام على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة لفض أزمة الكامور (الجنوب التونسي) في اطار خطة تشاريكية شاملة.
وأبرزت الصغيّر، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، يوم السبت 12 سبتمبر، سعي الشركة البريطانية الى توسيع استثماراتها في تونس، مشيرة الى ضرورة تشريك كل الفاعلين في القطاع لتحسين مناخ الاستثمار في مجال المحروقات والتشجيع على البحث والاستكشاف خاصة في قطاعي النفط والغاز.
وأكد كل من المدير العام للشركة التونسية البريطانية للنفط والغاز، لطفي فوراتي، وممثل رئيس مجلس إدارة الشركة، مهدي عبد الله، خلال هذا القاء، الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي مع تونس والمساهمة في تعزيز الأمن الطاقي رغم صعوبة الوضع الاقتصادي وتفشي وباء كورونا.
يذكر أن شركة “اتوغ” كانت قد اقتنت سندات محروقات شركة “مادكو انرجي” المتواجدة بالجنوب التونسي على غرار إمتيازي الاستغلال “يير بن ترتر” و آدم ورخصتي البحث “جنوب رمادة” و”جناين الوسطى” في إطار عقد مقاسمة مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والتي تتمتع أيضا بحقوق والتزامات رخصة البحث برج الخضراء، بالإضافة إلى امتيازي استغلال بخليج الحمامات “كوسوموس” و “ياسمين”.
وكانت وزيرة الطاقة استقبلت، في ذات الاطار، أمس الجمعة، المدير العام للشركة النمساوية “او ام في”، ويلهام ساكماير، ومدير عام فرع الشركة الايطالية للطاقة “ايني” في تونس، جوزيبي موسكاتو، للنظر في الاشكاليات التي تواجهها الشركتان في ظل تواصل أزمة الكامور (ولاية تطاوين).
وطالب ممثلو كل من شركة “او ام في” و “ايني” بضرورة ايجاد حلول لاشكالية توقف الانتاج وتأمين مواقع الإنتاج والعمل، علاوة على فض أزمة الكامور وتلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020.
وقال المدير العام للشركة النمساوية “او ام في”، ان الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها الى اعادة جدولة اوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60%.
وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة، مطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية. ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة بشرط تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017.
واكدت الوزيرة، من جانبها، أن ملف الكامور من أولويات الحكومة الحالية وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الاطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، لحل الازمة في أقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط ومواطن الشغل بها.
يذكر أن انتاج النفط في تونس تراجع منذ عدة سنوات، حيث سجلت البلاد مع موفي جوان 2020، تقلصا في انتاج النفط بنسبة 0،7%، والغاز الطبيعي بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
