أكدت جمعية القضاة التونسيين أن المجلس الأعلى للقضاء ”يتعمد التعتيم على حركة النقل لمصلحة العمل” معتبرا أن ”نقلة نحو 5 قاضيات من بينهنّ القاضية زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل لمصلحة العمل لمسافة 180 كلم للمرة الثانية ولنفس الأماكن يعتبر غير معقول وغير قانوني وغير دستوري ويرتقي إلى حد التشفي”، داعيا المجلس الأعلى للقضاء لتوضيح معايير النقل لمصلحة العمل حسب تصريح رئيس الجمعية أنس الحمادي في تصريح لموزاييك الخميس 17 سبتبمر 2020 بقصر العدالة ،واعتبر الحمادي أن نقلة زوجة الرئيس وزميلاتها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ينطوي على الكثير من التعسف والإنتقام، متسائلا ”هذا الإنتقام من من؟ وتوظيفها لمصلحة من؟ وهل من مصلحة المجلس الأعلى للقضاء توظيف الحركة القضائية لتصفية حسابات خارجة عن مصلحة القضاة والسلطة القضائية” على حد تعبيره نافيا في الآن ذاته اتهام جمعية القضاة التونسيين اتهامه للمجلس الأعلى للقضاء بالخضوع لضغوطات سياسية.
