أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الأربعاء 23 سبتمبر، أمرا حكوميا يتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة (الأمر عدد 769 لسنة 2020 المؤرخ في 18 سبتمبر 2020)، جاء ذلك باقتراح من وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وبذلك أصبح أجر الوالي الشهري يشتمل على مرتب أساسي مقداره 1300 د، مع منحة تمثيل مقدارها 1050د ومنحة مسؤولية مقدارها 1250د ومنحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية مقدارها 1780د، ليصبح الأجر الشهري الخام للوالي 5380د، ومنه يحصل الوالي على 3600 دينار كدخل شهري صاف.
وبمقتضى هذا الأمر يتمتع الوالي أيضا بمنحة جملية للتنقل بمقدار 50 دينارا في اليوم عندما يكون هذا التنقل داخل تراب الجمهورية وخارج حدود الولاية وفق إذن بمأمورية.
كما ينتفع الوالي بمسكن وظيفي وتُحمل على ميزانية الدولة المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها، كما تُحمل على ميزانية الدولة مصاريف الكهرباء والغاز والماء والهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة، وفي حال عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر بـ 500 دينار.
كما يوضع على ذمة الوالي عونان مكلفان بشؤون المسكن وسيارتان وسائقان، كما ينتفع بحصص وقود تقدر بـ 500 لتر في الشهر.
وبمقتضى هذا القرار يواصل الوالي التمتع بأحكام هذا الأمر الحكومي خلال الثلاثة أشهر الموالية لانتهاء مهامه مهما كانت المدة المقضاة في الخطة.
