أكد رئیس الجمهوریة قيس سعيد بعد ظهر الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر قرطاج رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي على أن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وحتى وإن تأخرت الدوائر المعنیة بالبت فی هذه القضایا فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة في إدارة الشأن العام حتی بمجرد تقدیم مقترحات أو نصائح.
وأضاف أن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.
كما تناول اللقاء أیضا جملة من القضایا الأخری ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه البلاد.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/1556430487888894/
