انعقد يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق تحت إشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، خصّص للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بولاية تطاوين.
وقرّر رئيس الحكومة هشام مشيشي عقب هذا المجلس ما يلي:
– الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصّة بشركة البيئة والغراسة والبستنة والمقدّرة بـ 500 موطن شغل.
– تكليف فريق عمل متكوّن من ممثّلين عن وزارات الصّناعة والطاقة والمناجم، الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، التّجهيز والإسكان والبنية التحتية، الفلاحة والموارد المائية، الشّؤون المحلية والبيئة، الشباب والرياضة والإدماج المهني والشّؤون الاجتماعية تكون مهمّته حل كافة الإشكاليات العالقة والتي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بالجهة، على أن يتحوّل هذا الفريق مطلع الأسبوع القادم إلى الجهة ويمكث بها إلى حين حل الإشكاليات المذكورة، بصلاحيات تقريرية ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية.
– مراجعة كافة التراخيص المسندة لاستغلال مقاطع الجبس بالجهة وإمهال أصحابها إلى نهاية سنة 2020 للانطلاق الفعلي في الاستغلال أو سحبها وإعادة منحها مع مراعاة الأولوية لأبناء الجهة.
– الترفيع في برنامج المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية من 15 إلى 18 مليون دينار.
– إمضاء الاتفاقية الخاصّة بتمويل الجمعية الرياضية بالجهة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع الترفيع في مقدارها بـ50%.
كما شدّد رئيس الحكومة على أنّ مقاربة الحكومة في هذا المجال تقوم على تصوّر شامل للتنمية بالجهة يقوم أساسا على تحمّل كافة الأطراف لمسؤولياتها المجتمعية بما يمكّن من ترجمة القرارات إلى واقع ملموس، إضافة إلى تنويع الاستثمارات بالجهة وعدم الاقتصار على الخدمات المرتبطة بالمجال الطاقي.
من جهة أخرى، أكّد رئيس الحكومة على التزام الدّولة بتعهّداتها حرصا منه على الحفاظ على مصداقيتها وعلى استعادة الثقة فيها، مع الرفض المبدئي لكل وسائل الضغط باستعمال الثروات الوطنية باعتبارها ملكا لجميع التونسيّين، معتبرا أنّ هذا الضغط من شأنه مزيد تعميق أزمة البطالة وتغذية حالة الاحتقان بالجهة.
