تقدمت الكتلة الديمقراطية بمراسلة تتضمن طلبا من البرلمان، لتسوية وضعية رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يواصل ترأسها النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي.
وقد اعتبر رئيس الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني هذا الأمر مخالفا للنظام الداخلي والدستور على اعتبار أنّ كتلة قلب تونس سبق ان صوتت لصالح حكومة هشام المشيشي وأنّ رئاسة لجنة المالية تكون للمعارضة التي صوّتت ضدّ الحكومة.
وأعلن هشام العجبوني عن تعليق الكتلة الديمقراطية لحضور ممثليها في لجنة المالية إلى حين تسوية مسألة رئاسة اللجنة.
من جهته أكد النائب هيكل المكي أنّ الكتلة ستطعن في جميع النتائج والإجراءات وأعمال اللجنة والطعن بعدم دستورية الأشغال والنتائج التي توصلت لها.