حسن الغضباني: تنفيذ حكم الإعدام مضمّن في الفصل الأول من الدستور

أكد المحامي حسن الغضباني يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، على […]

أكد المحامي حسن الغضباني يوم الاثنين 28 سبتمبر 2020، على موجات “راديو إي آف آم”، أن مسألة عقوبة الإعدام مفتعلة في تونس والموضوع يتعلق بإخلال من جانب النيابة العمومية في تنفيذ العقوبات القاضية بها الأحكام الجزائية وكل ما عدى ذلك فهو خرافات حسب تعبيره.
وقال الغضباني: “رئيس الجمهورية لا دخل له في الموضوع، والناس يعيشون على الذاكرة من زمن بورقيبة، وقد جرت العادة أنّه عندما يقضى بالإعدام على متهم يطلب محامي المتهم العفو لمنوّبه من رئيس الجمهورية وكان بورقيبة لا يعفو إلا خلال حالتين استثنائيتين. لا دخل لرئيس الجمهورية في تنفيذ الأحكام، رئيس الجمهورية يتذخّل خلال حالة وحدة إذا بلغه ملف من لجنة العفو ومصلحة الشؤون الجزائية في وزارة العدل فينظر فيه ويقبل أو لا يقبل العفو، لكن لا دخل له في تنفيذ العقوبات”.