أعلنت 6 غرف نقابية تابعة للجامعة الوطنية للنقل (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) تنفيذ تحركات احتجاجية الخميس 14 ماي 2020 تعبيرا عن رفضهم لانتهاج الحكومة سياسة المماطلة.
وقالت هذه الغرف، في بيان مشترك صدر الاحد، ان الحكومة مصرة على عدم مساعدة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم ومؤسسات التكوين في مجال السياقة وكراء السيارات للخروج من الأزمة التي تمر بها رغم عديد المقترحات.
وصدر البيان عن الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة تاكسي فردي وسيارات الاجرة تاكسي جماعي وسيارات الاجرة تاكسي سياحي والغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة لواج والغرفة الوطنية لأصحاب ومؤسسات التكوين في مجال السياقة والغرفة الوطنية لأصحاب ومؤسسات كراء السيارات.
وأوضحت، ان الحكومة لم تنفذ عديد المقترحات التي اتفقت بشأنها مع الجامعة الوطنية للنقل على غرار ايقاف استخلاص القروض بالنسبة للبنوك وشركات الايجار مع امهال التسديد وتمكين المهنيين من قروض ميسرة دون فوائض لمجابهة المصاريف وخلاص الديون ولفتت الى انه امام عدم تنفيذ الاتفاقيات ونظرا لارتفاع درجة الاحتقان لدى المهنيين بسبب عدم التفاعل الايجابي للطرف الحكومي قررت التحرك والاحتجاج.
وستتنفذ هذه الغرف، على مستوى ولاية تونس، تحركات احتجاجية امام مقر رئاسة الحكومة “نظرا لأنها المسؤولة الاولي عما آلت اليه الاوضاع “، حسب نص البيان يذكر ان وزارة الماليّة والبنك التونسي أعلنا يوم 5 ماي 2020 انه تقرر بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والنقل تمكين أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها (تاكسي فردي وجماعي ـ نقل ريفي ـ لواج) من قروض ميسرة عن طريق البنك التونسي للتضامن.
وتخصص هذه القروض وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، لخلاص معاليم التأمين المستوجبة على سياراتهم لمدة سنة كاملة ابتداء من شهر أفريل 2020 بمبلغ أقصى حدد بـ 3000 دينار يسدّد على 12 شهرا مع شهري إمهال وبنسبة فائدة في السوق النقدية زائد 5ر0 بالمائة وبدون عمولات أو مصاريف إضافية.
