تم أمس الاثنين 5 أكتوبر 2020 إيداع عريضة لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحمل امضاءات وأختام عدد من المحامين يطالبون فيها بفتح بحث جزائي ضد كل من سيكشف عنه البحث بخصوص تعطيل انتاج الفسفاط وما سببه من خسائر مالية فادحة للدولة والمجموعة الوطنية مما اضطر البلاد ولأول مرة في تاريخها الى توريد الفسفاط حسبما جاء في نص العريضة.