شهدت الثلاثية الثانية لسنة 2024، 655 تحركا احتجاجيا، مقابل 392 إحتجاجا خلال الثلاثية الأولى من السنة، حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية للثلاثية الثانية لهذه السنة على موقعه الالكتروني.
وعرف شهر جوان 212 تحركا احتجاجيا، ليحافظ على نفس النسق التصاعدي للاحتجاج الذي بدأ خلال شهر ماي الماضي الذي شهد 248 تحركا وكان الشهر الأكثر احتجاجا منذ بداية السنة.
وتصدّرت خلال شهر جوان، مطالب صرف المستحقات المالية وأساسا الأجور وتسوية الوضعية المهنية والحق في التشغيل والتنديد بانقطاعات مياه الشرب وتردي الوضع البيئي والصحي وحالة الطرقات قائمة الأسباب الدافعة بالفاعلين/ات الاجتماعيين الى الخروج إلى الشارع والتظاهر.
ومثلت المطالب المهنية وتحسين ظروف العمل وصرف الأجور المطالب الأكثر تداولا كما حافظ مطلب الحق في التشغيل على مكانته المتقدمة ضمن الشعارات المرفوعة من قبل الفاعلين الاجتماعيين. وتواصلت مشاكل وصعوبة ولوج التونسيين والتونسيات لحقهم في الماء الصالح للشراب، حيث شملت “أزمة العطش الجميع لتشمل العديد من ولايات الجمهورية في الأرياف والمدن والأحياء باختلاف كثافتها وتموقعها”، حسب ما جاء في التقرير.
ولم تعرف خارطة الاحتجاجات تغيرا في خصوص الجهات الأكثر احتجاجا، حيث تواصل ولاية قفصة احتلال الصدارة ب 40 تحركا اجتجاجيا تليها في ذلك كل من ولاية بنزرت و ولاية مدنين ب36 تحركا، ثم ولاية نابل فولاية القيروان ثم تطاوين وولاية تونس.
وتمثل مقرات العمل الفضاء الأساسي لتحركات شهر جوان بـ 82 تحركا يليها الطرقات والأماكن العامة ب 47 تحركا وتحافظ شركات فسفاط قفصة على مرتبتها الثالثة في فضاءات التحرك ب 31 احتجاجا.
وعبر المحتجون عن غضبهم ورفضهم في وسائل الإعلام وفضاءات التواصل الاجتماعي من خلال 30 مطلبا اجتماعيا. واتجهت التحركات المسجلة خلال شهر جوان في 94 بالمائة منها الى المنحى المنظم، في الوقت الذي كانت فيه في 5.19 بالمائة تلقائية وعلى غرار الأشهر السابقة مثلت الاحتجاجات الجماعية النسبة الأكبر من التحركات حيث بلغت 95.75 بالمائة من التحركات المسجلة، مقابل 4.25 بالمائة جاءت في شكل فردي . وكانت التحركات خلال شهر جوان في 104 منها ذكورية بالأساس، في حين سجلت مشاركة الجنسين في 105، وكانت في 3 منها نسائية.
