قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي أن علاقة الوزارة مع البنك المركزي علاقة احترام ومسؤولية وفي بعض الأحيان علاقة “الملّاك” باعتبار أن البنك المركزي على ملك الدولة التونسية واستقلاليته نسبية حسب قوله.
وقدّم الكعلي مثالا على الوضعية السائدة حاليا مع البنك المركزي قائلا “تونس عبارة على منزل به غرف مختلفة وإحدى الغرف أجّرتها الدولة للبنك المركزي الذي لا يمكنه أن يتصرّف في الغرفة إلا حسب ما نصه الدستور والقوانين الدستورية ولا يمكن له أن يهدم سقف الغرفة مثلا لأنها ستؤثر على كامل المنزل ”
وتابع في تصريح إذاعي أن المصادقة على قانون المالية التعديلي أو مشروع ميزانية 2021 لا يكون إلا من طرف البرلمان في إشارة إلى الاختلاف الحاصل مع البنك المركزي.
واضاف أن مصالح البنك المركزي ووزارة المالية على اتصال يوميا وأنه على اتصال مع محافظ البنك المركزي أسبوعيا قائلا “نتناقش ونختلف ونتفق لكن سنصل إلى حل ..”
