نشر وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان برقية مفتوحة […]
نشر وزير أملاك الدولة السابق سليم بن حميدان برقية مفتوحة إلى النائب عن حركة النهضة السيد الفرجاني، أتهمه فيها بالزور في كلمة له في جلسة لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم 2 نوفمبر 2020.
وأستنكر الوزير السابق سليم بن حميدان إتهامه بمنح عفو على المسمى “عبد المجيد بودن” في الوقت الذي كان يشغل فيه الفرجاني آنذاك مهمة مستشار في ديوان وزير العدل نور الدين البحيري.. كما أشار بن حميدان بالقول:”إن حصول بودن على العفو العام ليس له علاقة بالنزاع التحكيمي القائم”.
وهذا ما ورد في الرسالة:
تعقيبا على شهادة الزور التي أدلى بها أمام الجلسة الأخيرة للجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب والمنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر 2020 أتوجه إلى النائب سيد الفرجاني بالبرقية الآتية :
لقد اتهمتني ومن ورائي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالوقوف وراء منح عبد المجيد بودن العفو … هكذا وبكل وقاحة !
أكتفي بأن أذكرك وأنت المستشار في ديوان وزير العدل نور الدين البحيري (سابقا) بما قاله حرفيا السيد المدعي العام بوزارتكم في محضر جلسة عمل وزارية أشرف عليها الوزير يوم الخميس 21 نوفمبر 2013 :
“إن حصول بودن على العفو العام ليس له علاقة بالنزاع التحكيمي القائم”.
كما أذكرك بأن تمكين بودن من العفو كان بقرار من محكمة التعقيب وبطلب من الادعاء العام الذي كان وقتها تحت إشرافكم ! صدقا، لست أعرف هل أنت غبي أم أنك تتغابى؟
فهل يعقل أن يصدر هذا الاتهام عن مستشار وزير العدل المختص بمنح العفو ضد حزب ووزير غير مختص بأنهما هما من منحا العفو.
فهل تقصد أن المؤتمر هو المتحكم في حكومة الترويكا وأن وزير العدل آنذاك يدين بالولاء لوزير أملاك الدولة ويتلقى الأوامر منه ؟
ثم لتعلم أنك اتهمت بافترائك هذا القضاء بأنه ارتكبت جرما بمنح العفو.
بهكذا افتراءات تكون قد انخرطت رسميا في جوقة السياسيين الأفاكين الجبناء والأغبياء الذين تجاوزوا كل الحدود بالإمعان في التوظيف السياسي لموضوع العفو …
نعم جبناء لأنكم لم تتجرؤوا على اتهام محكمة التعقيب مباشرة وأغبياء أيضا لأن شماعة اتهام وزير أملاك الدولة أسقطتكم في اتهام محكمة التعقيب من حيث لا تحتسبون وهي جريمة ازدراء القضاء وإساءة للدولة وإضرار بسمعتها ومصالحها لدى الدول والمستثمرين الأجانب.
حريّ إذن بكتلتك وحزبك ووزيرك (البحيري) أن يدينا فعلك الموحش ويتبرآ من كذبك الذي يسيء إليهما قبل غيرهما.
وحريّ بالمجلس الأعلى للقضاء أن يخرسكم ويلاحقكم صونا لهيبته وخصوصا هيبة محكمة التعقيب التي لم تتجرأ عليها ديكتاتورية النظام البائد بمثل وقاحتكم.