أكّد وزير الداخلية توفيق شرف الدين إثر لقائه بنظيره الفرنسي جيرالد دارمانان أنّ ترحيل التونسيين يتطلب مقاربة شاملة وأنّ الحل الأمني ليس الأنسب وفق تقديره، مشيرا إلى أنّ ترحيل التونسيين يخضع للاتفاقية الاطارية بين البلدين لسنة 2008.
وأضاف شرف الدين أنّ الدستور التونسي يعطي حق العودة لكل من يثبت حمله للجنسية التونسية والدولة مستعدة لقبول أي تونسي ولكن وفق ضوابط محدّدة، أهمها صون كرامته وتمكين التونسي المرحل من ممارسة وحفظ كافة حقوقه وأهمها استنفاذ جميع طرق الطعن المخولة له في فرنسا قبل ترحيله.
وأشار وزير الداخلية للمساهمة التي تقوم بها الجالية التونسية في الجامعات والمخابر وكل المجالات في فرنسا، معتبرا أنّه يجب البحث على مقاربة شاملة تقوم أساسا على حلول تنموية وإجتماعية ثقافية للقطع مع الأسباب الحقيقية والعميقة للهجرة غير النظامية.
واعتبر أنّ الإرهاب ظاهرة لا يمكن مجابهتها بطريقة فردية ويجب أن تتظافر الجهود الدولية لمواجهتها، موضّحا أنّ تونس وفرنسا تواجهان عدة مخاطر أبرزها مخاطر الإرهاب الذي لا دين ولا جنسية له.
