وأضاف الدستوري الحر أن هذا الخبر كاذب تعمد النائب المذكور نشره للتغطية على الاتهامات الرسمية الموجهة إلى التنظيم الذي ينتمي إليه بتلقي تمويل أجنبي بمناسبة انتخابات 2019″.
وقرر الحزب إيداع شكاية جزائية ضد النائب الذي تعمد نشر أخبار زائفة لدى العموم وتعمد تكرارها رغم صدور الرد فيها علنا أثناء الجلسة العامة.
كما كلف كتلته البرلمانية لتقديم طلب رسمي لمكتب المجلس قصد تنظيم جلسة عامة مع ممثلي لجنة التحاليل المالية للاطلاع على خفايا ومصادر ومبالغ التحويلات المالية الخارجية لفائدة الشخصيات السياسية والأحزاب والجمعيات والإجراءات المتخذة من قبلها لتطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.
