في خطوة تطرح لأول مرة، قرر مرصد رقابة فتح ملفات السيارات الإدارية وقد وردت تدوينة على الصفحة الرسمية للمرصد جاءت كما يلي:
“قررنا في مرصد رقابة منذ مدة فتح ملف السيارات الإدارية بشكل منهجي ووجهتا عددا من طلبات النفاذ الى المعلومة للحصول على المعطيات الدقيقة.
وصلنا يوم أمس ردا مفصلا من وزارة أملاك الدولة يتضمن المعطيات التالية:
– مجموع السيارات والعربات الادارية التابعة للدولة والجماعات المحلية وجميع المؤسسات العمومية والمنشآت وكل الهياكل العمومية الأخرى، عدى وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات التابعة اليهما، هو في حدود 75186 سيارة
– عدد السيارات بالوزارت والمؤسسات العمومية والهياكل العمومية الأخرى 24602، استأثرت وزارة الفلاحة بأكثر من الثلث، تليها وزارة الصحة ب 3622 سيارة، ووزارة المالية ب 2098 عربة
– عدد السيارات والعربات على ذمة البلديات في حدود 13249 سيارة
– عدد السيارات والعربات على ذمة المجالس الجهوية 2162 سيارة
– مجموع السيارات التابعة للمنشآت العمومية 35173 سيارة، 30 بالمائة منها (9656 سيارة) تابعة المنشآت تحت إشراف وزارة النقل، تليها وزارة الصناعة ب 7984 سيارة والمنشآت التابعة لوزارة الفلاحة ب4705 سيارة
وبالتوازي مع هذه المعطيات قام المرصد بجرد الاطار القانوني والترتيبي لاستعمال السيارات الادارية بما في ذلك عشرات المناشير المتعلقة بإحكام التصرف في العربات الادارية وترشيد نفقات استهلاك الوقود آخرها منشور رئيس الحكومة عدد 25 لسنة 2018 المؤرخ في 10 سبتمبر 2018.
المنشور الاخير يتضمن احداث لجنة القيادة الخاصة بالعربات الإدارية . لمعرفة هل تم إحداث اللجنة وهل انطلقت في عملها، وجهنا طلب نفاذ الى المعلومة الى رئاسة الحكومة، طلبنا فيه نسخة من جميع المقررات المتعلقة بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المذكورة. كما طلبنا نتائج أعمال اللجنة في خصوص متابعة التصرف في العربات الإدارية وإعداد إستراتيجية وطنية لحوكمة التصرف في أسطول العربات الإدارية، ونسخة من التقرير النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة و الموجه إلى السيد رئيس الحكومة.
من ناحية أخرى، نحن بصدد إعداد دليل اجراءات بخصوص استعمال السيارات الادارية سنعرضه للعموم قريبا.
وننوي فتح حوار بخصوص منظومة جديدة للسيارات الادارية منسجمة مع الواقع الاقتصادي الجديد ومع مقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة.”
