أكّد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بنابل عصام الحميري، اليوم الجمعة، أنّ الوكيل العام بمحكمة الإستئناف أعطى تعليماته للنيابة العمومية بفتح تحقيق ضد إحدى المصحات الخاصة في نابل و التي اشترطت ضمان ب 30 الف دينار لقبول علاج القاضية التي توفيت نتيجة اصابتها بفيروس الكورونا و ذلك من أجل عدم الانجاد القانوني.
كما حمل خالد شرف الدين زوج القاضية احدى المصحات الخاصة في نابل مسؤولية تعكر حالة الضحية بسبب اضاعة الوقت عندما قرروا ايوائها بالمصحة.
وتابع شرف الدين أن ادارة المصحة طلبت منهم مبلغ مالي مرتفع، وبعد مفاوضات دامت قرابة الساعة تم قبولها، مُضيفًا أنه بعد تدخل من وزير العدل تم نقلها الى المستشفى العسكري أين وافتها المنية .
