أكد عدد من المنظمات والجمعيات بولاية القيروان، في رسالة مفتوحة توجّهوا بها اليوم السبت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، تمسكهم بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017.
واعتبرت هذه المنظمات أن عدم تفعيل هذه القرارات “يُعد تسويفا وتنصلا من المسؤولية يضر بمصداقية المسؤولين وطنيا وجهويا” مطالبة الحكومة “بالتعاطي الجدّي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية”.
كما حمّلت المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين” تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم”، معبّرة عن ” استعدادها التام للدخول في كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحّة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف”، حسب نص الرسالة.
ولفتت المنظمات والجمعيات إلى أن هذه الرسالة تأتي إطار الدفاع عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادا إلى الأرقام الرسمية التي تؤكد أن ولاية القيروان بمعتمدياتها ورغم غِنى مواردها وموقعها، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية وتحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والأميّة ،إضافة إلى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة و التعليم و البنية التحتية والبيئية وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية و العنف والانتحار مع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وصدرت هذه الرسالة المفتوحة عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد
الجهوي للمرأة والنقابة الجهوية للفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والاتحاد العام لطلبة تونس بالقيروان.
