قالت الحكومة الفرنسية إنها مستعدة للسماح، ابتداء من الفاتح من ديسمبر المقبل، بالعودة إلى ممارسة الشعائر الدينية الجماعية في أماكن العبادة، بشرط الالتزام بالشروط الوقائية من الوباء.
جاء ذلك بعد اللقاء عبر الفيديو الذي جمع أمس الاثنين رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين بممثلي الأديان الرئيسية في فرنسا، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية، إثر احتجاجات متكررة نظمها مسيحيون كاثوليك أمام الكنائس، آخرها في نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة بتمكينهم من إقامة القداس الجماعي في الكنائس، مهددين بتحدي السلطات بتنظيمه على قارعة الطريق.
ووضعت الحكومة شرطين يتوقف عليهما السماح بعودة ممارسة الشعائر الجماعية في أماكن العبادة، وهما احترام البروتوكول الصحي الجديد، والتطور في انتشار الوباء. ومن بين الشروط الصحية الجديدة الممكنة، تم اقتراح شرط عدم استقبال أكثر من 3/1 (ثلث) القدرة الاستيعابية للمؤمنين داخل المعبد الواحد، على ألا تتجاوز كثافتهم شخصا واحدا لكل 4 أمتار مربعة
