حمّل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بولاية قابس، في بيان أصدره اليوم الأربعاء 18 نوفمبر2020، الحكومة المسؤولية نتيجة صمتها واستخفافها بمطالب الشباب المعتصم بالمنطقة الصناعية بالجهة، الأمر الذي سيعمق من أزمة الشلل الاقتصادي، وسيزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي،وفق ما جاء في نص البيان.
منتقدا، مواصلة الجهات الرسمية ملازمتها الصمت رغم انقضاء أسبوع على انطلاق الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من شباب ولاية قابس، للمطالبة بالتشغيل وباستحقاقات الجهة في التنمية والصحة والبيئة، ما أدى إلى الشلل التام للمجمع الكيميائي التونسي وللمؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية.
ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، في ذات البيان، رئاسة الحكومة إلى التعجيل بتفعيل القرارات الواردة في محاضر الجلسات الخاصة بولاية قابس، وآخرها محضر أوت 2019 ، معلنا عن استعداده للدفاع عن استحقاقات الجهة بكافة الإشكال النضالية، بما في ذلك الإضراب العام في صورة استمرار الحكومة في الاستخفاف بمطالبها الجهة،وفق نص البيان.
