صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، ظهر الثلاثاء، على تقريرها حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 بعد أكثر من ساعتين من النقاش.
وستتيح المصادقة، احالة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 الى مكتب مجلس نواب الشعب للنظر في امكانية تحديد موعد للتداول والمصادقة عليه يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020
وتعلقت مناقشة تقرير لجنة المالية بخصوص قانون المالية التعديلي بالعديد من الجوانب الشكلية الى جانب الاتفاق على تحديد موقف اللجنة من المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد على الكعلي بشأن “التفاهمات مع البنك المركزي التونسي، لتمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 “.
وتستعد اللجنة للاستماع الى الكعلي، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وكذلك الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 الى جانب التطرق الى مهمة الوزارة العام المقبل.
